گردشگری بخش مهمی از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشورمان به ویژه در شرایط تحریم‌های اقتصادی است ولی هنوز به طور مستقیم در معاهدات بین‌المللی حتی مذاکرات برجام جایگاهی ندارد و این در حالیست که به گفته یک کارشناس، به شرط احیای برجام و رفع تحریم‌ها باید به طور مستقیم به این بخش قابل توجه اقتصادی و فرهنگی کشور نیز توجه شود.
تحریم‌های متعدد و خروج آمریکا از برجام مسائلی بود که از ابعاد مختلف اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد و اما گردشگری به عنوان یکی از ابعاد اقتصاد هر چند همواره در معرض کم لطفی بوده است اما از مهمترین بخش‌های اقتصادی بود که تاثیر پذیرفت.
رکود چشمگیر گردشگری خصوصا پس از لغو برجام مسئله مهمی بود که کاهش امار و ارقام گردشگران آن را نشان داد و ریاست جمهوری ترامپ در اوج تحریم‌های ظالمانه و اوج گیری تبلیغات سوء علیه ایران مسئله‌ای جدی برای رکود گردشگری بود.
مذاکرات عزتمندانه بر سر برجام و معاهدات بین‌المللی همچنان بر جای هستند و براساس سیاست‌های کلان روند خود را طی می‌کنند هرچند رییس جمهور منتخب نیز بر مذاکرات عزتمندانه تاکید کرده است، اما مسئله مربوط به گردشگری و جای خالی این بعد از اقتصاد در بخش‌های اقتصادی مذاکرات و معاهدات بین‌المللی است.
هر چند امیدوار به مرحمت کشورهایی که دارو، واکسن و کالاهای فرهنگی را تحریم می‌کنند، نیستیم اما تقویت دیپلماسی یک ضرورت برای توسعه روابط بین الملل و پیشرفت است اما گردشگری شاید تنها مسئله مهمی باشد که می‌تواند انزوای حاصل از تحریم‌ها را رفع کند و تاثیرات بسیار سوء را تا حد زیادی بکاهد چرا که این مسئله قبلا نیز اتفاق افتاده و شاهد آن هستیم.
«گردشگری باید جزء لاینفک برجام و تمام مذاکرات و توافق نامه‌های بین‌المللی باشد» مسئله‌ای که یک کارشناس حوزه گردشگری و یک مدرس دانشگاه به آن پرداخته است.
وی اینگونه آغاز می‌کند؛ «کشور ما به دلایلی مانند واقع شدن بخش وسیعی از کشور در پهنه کم بارش، سیاست‌گذاری‌ها، اجراها و نظارت‌های اشتباه و مشکل‌زا، تکیه حداکثری بر اقتصاد نفتی و مبتنی بر مصرف منابع طبیعی و داشته‌های ملی، عدم نگاه استراتژیک به منابع و عدم درک واقعی و عمیق فرصت‌ها و تهدیدهایی که با آن روبرو هستیم در حال حاضر با مشکلاتی روبه روست.
مشکلاتی از جمله جنگ آب و ورشکستگی آبی، بیکاری و مخصوصا بیکاری نخبگان و تحصیل کرده‌ها، تحریم‌ها و مشکلات عمده کشور در مراودات مالی با کشورهای دیگر، ناتوانی در تامین مواد اولیه صنایع، جا ماندن از توسعه صنایع پایین دستی و بالا دستی معادن، مهاجرت از روستاها و آبادی‌ها و مشکلات مرتبط با تامین منابع غذایی و بزرگ شدن شهرها و نابودی بخش گسترده‌ای از سرمایه‌های روستایی و بومی و محیط زیست کشور و غیره که ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند.
البته بعضی از این چالش‌ها آنقدر بزرگ شده یا در حال بزرگ شدن هستند که به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که تغییراتی در نگاه راهبردی خود داده و از تلاش صرف برای تغییرات تدریجی در سیاست‌های اقتصادی گذشته و موجود فراتر رفته و از دیگر ابزارهای مکمل نیز جهت احیای اقتصاد و در نتیجه مطالبات ملت استفاده کنیم.»
وی با بیان این که با دلایل و مدارک فراوان می‌توان اثبات کرد که صنعت گردشگری می‌تواند در رفع تمام مشکلات نامبرده کمک کننده باشد، به ایسنا میگوید: قطع به یقین گردشگری می‌تواند مکملی برای سیاست‌های کلان کشور به شمار رود اما با توجه به گستره موضوع گردشگری، درک نظام‌های اثرگذاری این صنعت برای سیاستمداران و دولت مردانی که همچنان توسعه را از گذر صنعت و معدن صرف می‌نگرند شاید کمی پیچیده بوده و به صورت کلی صنایع نرم و خدماتی آنچنان که ظرفیت آن بوده در کشور شکوفا نشده است.»
اینها بخشی از حرف‌های «تقی اکبرپور» مولف و مشاور حوزه پژوهشی یزد و کشور است که در آستانه جابجایی دولت، در خصوص گردشگری و لزوم توجه به دیپلماسی گردشگری میگوید.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، سخنانش را این گونه ادامه می‌دهد: یکی از مزایایی که یک اقتصاد پویا و فعال باید داشته باشد، قابلیت ورود ارز و پول خارجی به آن سیستم اقتصادی است چرا که آن پول ضمن ایجاد رونق و گردش اقتصادی، اثرات تکاثری دارد که می‌توان آن را نوعی ارزش افزوده محسوب کرد.
وی تصریح می‌کند: صنایع خدماتی به صورت نسبی اثر تکاثری بالاتری داشته و گردشگری در میان همه صنایع خدماتی، بیشترین اثر تکاثری را دارد. این موضوع قطعا جدا از اینکه باعث می‌شود پول در بنگاه‌ها و جیب افراد مختلفی جابجا شود و رونق ایجاد کند، از مزیت توزیع بسیار بالا برخوردار بوده به صورتی که اقشار کم درآمدتر، کارگران نیمه ماهر و غیرماهر نیز از آن بهره می‌گیرند.
این مدرس دانشگاه با بیان این که این موضوع برای کشوری که همواره عدالت و حمایت از مستضعفان سرلوحه شعارهای حکومتی و دولتی‌اش بوده و هست، می‌تواند راهگشا باشد، میگوید: در همین راستا باید اذعان کرد که همکاری‌های بین‌المللی بخشی از نیازهای کسب و کارها در هر کشوری است.
وی اضافه می‌کند: کسب و کارهای گردشگری برای فعال و پویا بودن و از جهت انتظار از آنها برای ایفای نقشی چشمگیر در اقتصاد، لاجرم نیاز به همکاری‌های فراملی دارند.
باید زمینه گفتگوهای چندجانبه بین‌المللی را ایجاد کنیم
اکبرپور با تاکید بر این که این موضوع باید به یک گفتمان غالب در کشور ما تبدیل شود، میگوید: همچنان که جهت رفع موانع موجود بر سر راه تولید و صادرات کالاهای صنعتی حاضر هستیم باید زمینه گفتگوهای دو و چندجانبه بین‌المللی را ایجاد کنیم.
وی اضافه می‌کند: گردشگری نیز از این قاعده مستثنی نیست و با توجه به تنوع محصولات و خدمات آن و قابلیت نگاه به همه انواع فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی با یک نگاه اضافه‌تر به نام نگاه توسعه گردشگری و اقتصاد و فرهنگ، باید برای توسعه دغدغه آن را همواره در همه امور به ویژه امور بین‌المللی مدنظر قرار داد.
این فعال گردشگری با بیان این که نکته مهم و ظریف در حوزه گردشگری آماده بودن بسیاری از زیرساخت‌ها و روساخت‌های موردنیاز در کشور است، میگوید: از طرفی ظرفیت خالی زیادی وجود دارد که باید به بهره برداری برسد و استفاده نکردن از آنها باعث از دست رفتن فرصت‌های بزرگ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی خواهد شد.
اکبرپور با بیان این که همه کشورهای جهان برای ایجاد رونق اقتصادی برای خود نیازمند قراردادهای دوجانبه و چند جانبه و عضویت در پیمان‌های بین‌المللی با اهداف اقتصادی هستند، میگوید: کشور ما با توجه به تحریم‌های عمیق و فراگیر و بلند مدت، نیاز مضاعف به چنین پیمانها و توافق نامه‌ها دارد تا بتواند کشور را در این سال های فشار سراپا نگاه دارد و کم کم شاکله اقتصادی نیز انسجام و قوام بهتری بگیرد.
توافق‌های فراملی خالی از گردشگری دولت‌ها
این مولف کتب گردشگری با بیان این که در دولت‌های گذشته همواره توافق‌های دو جانبه و چند جانبه با کشورهای مختلف منعقد شده ولی به ندرت در آنها به موضوع گردشگری با جزییات پرداخته شده است، میگوید: این نشان می‌دهد که دغدغه حاکمیت که نمود آن در برنامه چشم انداز بیست ساله و برنامه‌های پنج ساله توسعه و دیگر خروجی‌های مراکز علمی و پژوهشی است، نتوانسته به درستی به بازوهای سیاستگذاری و اجرایی همچون وزارت گردشگری، وزارت صمت، اتاق های بازرگانی، وزارت بهداشت، وزارت امور خارجه و دیگر نهادهای مسئول منتقل شود.
وی ادامه می‌دهد: سفرا و مسئولان هماهنگی‌های تنظیم قراردادها، باید توجه جدی به این بخش داشته باشند و صنعت گردشگری را به عنوان یکی از اجزای غیرقابل حذف هر نوع پیمان اقتصادی، فرهنگی و حتی امنیتی بدانند و الزامات و استراتژی‌های مرتبط را در قراردادها و تفاهم نامه‌ها لحاظ کنند.
سهم گردشگری از مذاکرات با ممنوعیت تبلیغ سوء
اکبرپور موکد است که در صورتی که تصمیم نظام بر احیای برجام باشد یا تقدیر چنین رقم خورد که نوعی توافق برجام یا شبه برجام منعقد شود، حتما باید منافع و نیازهای صنعت گردشگری در آن دیده شود و یکی از تعهدات در این زمینه به غیر از رفع واقعی محدودیت‌های مرتبط با ویزا برای افرادی که به ایران سفر کرده یا قرار است سفر کنند، باید این باشد که وزارت‌های امور خارجه کشورهای اروپایی و آمریکا متعهد شوند که بر ضد گردشگری به ایران تبلیغ نکنند و گردشگران بالقوه را به عدم ورود به ایران توصیه نکنند.
وی با بیان این که ورود به بازارهای جدید همچون چین و روسیه و هند و ٱفریقا نیز باید در دستور کار جدی در زمینه گردشگری قرار بگیرد، میگوید: یکی از پیمان‌های مهمی که بسیاری از شهرهای ما هم اکنون از آنها برخوردارند، پیمان‌های خواهرخواندگی است اما نه شهرداری‌ها نه دولت و نه در سطح کلان نتوانسته تاکنون چنان که باید و قابلیت آن وجود داشته از این توافق‌ها استفاده اقتصادی کند.
رییس سابق انجمن بومگردی‌های استان یزد میگوید: چنانچه قرار باشد تحت فشار تحریم‌ها دولت و کشور را اداره کنیم که غیر از این نخواهد بود، باید از هر نوع فرصت توسعه یا بهتر بگوییم، بقای اقتصادی استفاده کرد.
وی با بیان این که یکی از توافق نامه‌های مهمی که اکنون کلیات آن منعقد شده قرارداد 25 ساله ایران و چین است، میگوید: قطعا جهت استقلال کشور نیاز است توافق‌های دو جانبه مختلف با کشورهای مختلف ممکن، در این شرایط سخت منعقد شود از طرفی این کشورها می‌توانند کشورهای تحریم شده باشند یا کشورهایی که حاضرند به دلیل منافع دو جانبه، با ایران همکاری کنند.
گردشگری در قرارداد ایران و چین
عضو هیات مدیره انجمن بومگردی‌های کشور با بیان این که در قرارداد همکاری ایران و چین، متن قرارداد اینگونه آغاز شده است، میگوید: ایران و چین دو تمدن کهن آسیایی و دو شریک نزدیک در عرصه‌های تجاری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی هستند. این موضوع نشان می‌دهد که ارتباطات گردشگری از نوع تجاری، فرهنگی و غیره با چین سبقه تاریخی و مبنای تمدنی دارد. تمدن و تاریخی که خود از مفاهیم اصلی و غالب گردشگری ایران و چین هستند.
وی به پنج بند این قرارداد اشاره می‌کند و میگوید: در پنج بند (1– گسترش همکاری‌های دوجانبه اقتصادی و تجاری 2– تعامل موثر بین دستگاه های عمومی دولتی و بخش خصوصی و مناطق آزاد و ویژه 3– افزایش میزان اثرگذاری در حوزه‌های اقتصادی، فناوری و گردشگری 4- مشارکت راهبردی در حوزه های مختلف اقتصادی 5– گسترش همکاری‌ها بین دانشگاه ها، بخش‌های فناوری و علمی) از 9 بند موجود، ماموریت تعریف شده این همکاری، قابلیت تدوین استراتژی‌ها و اهداف توسعه گردشگری وجود دارد و حتما باید مکانیزم و ضمیمه‌های اجرایی آن نیز توسط نخبگان صنعت تدوین شده و به بهترین شکل اجرایی شود.
این مسئول با اشاره به این که در بند چهارم این توافق نامه در ارتباط با زمینه‌های همکاری، در بخش‌های زیر می‌توان از این فرصت برای احیا و تحول در گردشگری کشور استفاده کرد، میگوید: قطعا دولت و هییت وزیران آینده باید نقش برهم کنش‌های گردشگری و موارد همکاری مشخص شده (ذیل) را مورد بررسی عمیق قرار داده و راهبردها و اقداماتی را مصوب کند و آنها را در برنامه‌های سیاستی و اجرایی خود در نظر بگیرند.
وی در مورد این بخش‌ها که شامل بزرگراه، خط آهن و اتصالات دریایی به منظور ارتقای نقش ایران در ابتکار کمربند-جاده است، خاطرنشان می‌کند: همکاری‌های بانکی با استاندارد بالا، با تاکید بر استفاده از ارزهای ملی، همکاری‌های گردشگری، علمی- آکادمیک، فناوری و تبادل تجارب در آموزش نیروی انسانی ریشه کن کردن فقر و بهبود وضعیت معیشت مردم در مناطق کمتر توسعه یافته باید مورد توجه باشد.
وی با اشاره به این که در این سند همچنین به نقش این همکاری‌ها و امکان توسعه آنها در کشورهای ثالث اشاره شده میگوید: این موضوع در صورت استفاده صحیح می‌تواند صنعت گردشگری و در نتیجه اقتصاد ما متحول کند.
این مسئول اضافه می‌کند: درصد چشمگیری از بازار صنعت گردشگری بسیاری از کشورها حتی کشورهای توسعه یافته‌ای چون استرالیا را چینی‌ها تشکیل می‌دهند و آنها تاثیرات شگرفی بر اقتصاد آن مقاصد داشته‌اند.
به گفته اکبرپور، پراکنش چینی‌ها در سراسر جهان و همچنین قدرت و نفوذ اقتصادی و سیاسی چین در کشورهای گوناگون فرصتی است که باید از آن در حوزه گردشگری بهترین استفاده را داشته باشیم.
بازدیدها: 0