به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، این موزه همزمان با یکصد و پانزدهمین سالگرد انقلاب مشروطه با حضور اشرف بروجردی ـ رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ـ و لعیا جنیدی ـ معاون حقوقی رییس‌جمهور ـ با پیام حسن روحانی ـ رییس‌جمهور ـ در ساختمان آرشیو ملی ایران افتتاح شد.

اشرف بروجردی ـ رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ـ در افتتاحیه این موزه گفت: همه آن‌چه در طول سال‌های متمادی در کشور عزیزمان شکل گرفته به عنوان حافظه ملی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی نگهداری و حفاظت می‌شود و پژوهشگران و اهالی علم و دانش با استناد به اسناد، بهره لازم را در پژوهش‌های خود می‌برند.

او سپس به نقش معاون حقوقی رییس‌جمهور در راه‌اندازی این موزه اشاره کرد و افزود: افرادی که در منصب‌های اجرایی قرار می‌گیرند به دلیل رویکرد علمی در حوزه تخصصی خود تاکید و تلاش می‌کنند زندگی مردم ایران را بر مبنای حق و قانون پیش ببرند. خوشبختانه رییس‌جمهور خود یک حقوقدان است. او کسی است که در دولت خود تصمیم مهمی اتخاذ کرد و مقوله حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی را مطرح و عملیاتی کرد.

بروجردی در ادامه بیان کرد: امید است شاهد تحولات توسعه‌گرایانه باشیم تا مردم بدانند در کشوری زندگی می‌کنند که سیاستمداران بر اساس عدالت از آن‌ها محافظت می‌کنند.

لعیا جنیدی ـ معاون حقوقی رییس‌جمهور ـ نیز درباره فرآیند شکل‌گیری این موزه توضیح داد: راه‌اندازی این موزه کار مشکلی بود و از دو سال قبل مجوز آن از طرف رییس‌جمهور صادر شد و تاکید داشت این موزه جزو بخش مستقل کتابخانه ملی باشد که خوشبختانه با دلسوزی رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و همکاران او، محل مناسبی برای راه‌اندازی موزه تعیین شد و امیدواریم ساختمان سی‌تیر کتابخانه ملی نیز برای جمع‌آوری اسناد حقوقی به عنوان موزه استفاده شود.

او گفت: باید مستندات و تجربیات حقوقی را در قالب یک موزه شکل می‌دادیم تا تاثیر تلاش‌های مردم بر آزادی و قانون‌مداری به صورت تاریخی مصور در موزه قرار می‌گرفت تا این تجربیات به فرزندان‌مان یادآوری شود و با انتقال این تجربیات از تکرار آزمون‌ها و خطاها جلوگیری شود.

معاون حقوقی رییس‌جمهور افزود: از مظاهر حقوقی ایران از منشور کوروش گرفته تا عهدنامه‌های کهن و معاصر و الواح و تمام آثار نویسندگان و فرهیختگان می‌تواند در این موزه جمع‌آوری شود.

او در ادامه بیان کرد: تلاش می‌کنیم تمام تصویب‌نامه‌ها از دوره ناصرالدین شاه و حتی نخستین صورت‌جلسات به قلم نخست‌وزیران گذشته از جمله مصدق و دیگر نخست وزیران ایران و حتی رؤسای جمهور در دوران انقلاب اسلامی در این موزه جمع‌آوری شود، زیرا این موزه با اسناد حقوقی از ۱۲۰ سال گذشته می‌تواند برای محققان و اندیشمندان علوم انسانی و متخصصان علوم سیاسی پشتیبان بسیار مناسبی باشد.

جنیدی اظهار کرد: موزه حقوق یک موجود زنده است و باید به کمال برسد، بنابراین به کمک همه صاحب‌نظران علوم اجتماعی نیاز دارد. جامعه حقوقی ایران برای غنابخشی به این موزه کمک کند و موزه حقوق را به عنوان یک سرمایه کشور در نظر بگیرند. ممکن است این موزه نواقصی داشته باشد، ولی باید با کمک همه صاحب‌نظران تکامل بیشتری پیدا کند.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اعلام کرده است در این موزه حدود یک میلیون سند حقوقی نگهداری می‌شود.

بازدیدها: 0